قانون ارجاع اختلاف بين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره به داوري
تاریخ صدور
782/10/03
مرجع ابلاغ
مجلس شوراي اسلامي
سلسله و ارتباطات
برای این بخشنامه ارتباط سلسلهمراتبی ثبت نشده.
متن بخشنامه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده كه گزارش آن توسط كميسيون اقتصادي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاريخ 1404/1/27 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.